به نقل از «مهر»

راه پر «پیچ و خم» فرزین در پست «ریاست بانک مرکزی»

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۰۴۵۶

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب محمدرضا فرزین با سبقه متعدد بانکی خبر خوبی برای نظام بانکداری است و فرزین از لحاظ سبقه بانکداری یکی از بهترین مدیران بانکی است، فرزین از سال گذشته مدیر عامل و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت‌مدیره انک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل این بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال‌های گذشته بوده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان همچنین در دولت دهم دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بود. وی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت اقتصاد در دولت رئیسی مطرح بوده که برنامه اقتصادی دولت رئیسی را نیز پیش از انتخابات تهیه و تنظیم نمود. فرزین در جلسه ۸ دی ۱۴۰۱ هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد.

توان مدیریتی فرزین
یکی از حساس‌ترین و مهمترین جراحی‌های اقتصاد ایران طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که با وجود افزایش قیمت‌ها هیچ تبعات سیاسی و اجتماعی برای کشور نداشته و نارضایتی را در بین مردم ایجاد نکرد، اجرای این طرح اگر چه اشکالاتی را نیز داشت اما در زمان اجرا بسیار منظم و دقیق و با برنامه اجرا شد، اجرای آن پروژه به عهده محمدرضا فرزین بوده و وی دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود، طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به اذعان صندوق بین المللی پول طرحی موفق و تأثیر گذار بوده است. به طوری که خانم کریستین لاگارد مدیر عامل وقت صندوق بین المللی پول از برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران تقدیر کرد.
مدیر عامل وقت صندوق بین المللی پول در این باره گفته بود: «اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران از لحاظ طراحی و سیاست‌های اجرایی آن، تجربه و الگوی مناسبی برای سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه بوده و صندوق بین المللی پول تمایل دارد تا جهت بهره‌گیری از تجربیات موفق این طرح، با مسئولین ذیربط هدفمندسازی یارانه‌ها در ارتباط باشد.»

آشنایی با برنامه اقتصادی دولت
یکی از افرادی که در نوشتن برنامه اقتصادی دولت سیزدهم نقش پررنگی داشت محمدرضا فرزین بوده و آشنایی وی با استراتژی اقتصادی دولت یکی از نقاط قوت این مدیر با تجربه است و اطلاع دقیق در این برهه حساس بسیار مهم بوده و می‌تواند زمان اجرای طرح‌ها را به شدت کاهش دهد، البته دولت نیز با انتخاب فرزین نشان داد که می‌تواند مدیرهای با تجربه و کاردان را به خدمت گرفته و از تبعات تصمیمات غیرکارشناسی برخی از مسئولان بکاهد و این نوع نگاه دولت نیز جای تقدیر دارد.
نظر فرزین درباره کاهش تورم از طریق بانک‌ها
فرزین معتقد است برای کاهش تورم و خلق پول از طریق بانک‌ها باید سه اقدام فوری انجام شود؛

۱. از بین رفتن یا کاهش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها که به گفته فرزین ۱,۳۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و باعث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول جدید می‌شود.

۲. افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از موارد دیگری است که رئیس کل جدید بانک مرکزی به آن اعتقاد داشته و به گفته وی یکی از مواردی است که می‌تواند خلق پول را کاهش دهد و این مهم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

۳. سومین راهکار فرزین برای اصلاح بانکداری بازپس گیری مطالبات بانک‌ها از دولت و نظم دادن به امور بانکی است، حقیقت آن است که یکی از مواردی که باعث می‌شود دولت نتواند به صورت قاطع به اصلاح نظام بانکداری پرداخته همین مطالبات بانک‌ها از دولت است.

عوامل خارج از اختیار بانک مرکزی
یکی از عوامل تورم که بسیاری از اقتصاددانان و رئیس جدید بانک مرکزی به آن اعتقاد ویژه دارد بحث کسری بودجه و مخارج بالای دولت است، به گفته فرزین «با رشد تقاضای نقدینگی، به دلیل خصلت درون زای اقتصاد ایران، عرضه پول به اقتصاد رشد می‌کند و متناسب با آن، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. این پدیده را در دهه ۹۰ چندین بار تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین در حوزه تورم، هم با فشار سمت تقاضا و هم با فشار سمت عرضه، مواجه شده‌ایم.» البته در این راه باید اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد، نبض اقتصاد آمریکا در دستان فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا بوده که تمام شاخص‌های اقتصاد اعم از تورم تولیدکننده، تورم مصرف کننده، آمار شاغلان را زیر نظر دارد و در هر برهه تصمیمات ویژه و خاصی اعم از اقتصاد انقباضی یا انبساطی می‌گیرد، واقعیت آن است که جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران آن چنان که باید تعریف نشده و بانک مرکزی نیاز به اختیارات بیشتری در این زمینه دارد.

انتخاب فرزین توانست شوکه قیمت دلار را در بازار آزاد و توافقی کاهش داده و نشان می‌دهد بازار به کارآیی افراد حساس بوده و به صورت ویژه ای روی آن حساب کرده است، البته اولین بیان وی در جایگاه ریاست بانک مرکزی، درباره تثبیت نرخ نیما در قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان انتقاد کارشناسان را برانگیخت که فرزین در توضیح آن از اقدامات اقتصادی در این باره و افزایش عرضه سخن گفت نه تعیین قیمت دستوری.

راه پرپیچ و خم فرزین برای ریاست بانک مرکزی
اما راه فرزین برای ادامه ریاست بانک مرکزی بسیار سخت و پر مانع است و این مسئولیت بسیار سنگین‌تر از مسئولیت‌های قبلی وی بوده و همگامی سیاست‌های پولی- مالی در این برهه بسیار سخت است، از طرفی دولت نه می‌تواند سیاست انقباضی اقتصادی در پیش گرفته و پول‌ها را در بانک بلوکه کند (مانند تئوری اقتصادی دولت اول روحانی) و نه می‌تواند سیاست به شدت انبساطی در پیش بگیرد و باید با نگاهی بینابین هم از تولید و به ویژه بازار سرمایه حمایت کند و هم از خلق دوباره پول و افزایش نرخ ارز هراس داشته باشد که باید دید این فعالیت را فرزین می‌تواند به درستی انجام دهد یا خیر؟

نکته مهم دیگری که باید در پایان ذکر شود، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور بوده که باید از محل هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عبور کند و همگامی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه بسیار حیاتی خواهد بود و نگاه صرف پولی و غفلت از نگاه مالی در اقتصاد می‌تواند تبعات دوباره ای داشته باشد.

کد خبر 5670297 وحید بلالی

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران محمدرضا فرزین بانک مرکزی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان برنامه و بودجه بورس قیمت دلار بانک مرکزی ساخت و ساز بازار سرمایه پتروشیمی بانک ملت وزارت جهاد کشاورزی محورهای مواصلاتی عرضه خودرو در بورس مسکن دلار کشاورزی محصولات کشاورزی هدفمندسازی یارانه ها صندوق بین المللی پول ریاست بانک مرکزی اقتصادی دولت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۰۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

کد خبر 6096166 سمیه رسولی